عالم لا يمتثل لقانون: هل سيادة القانون نافذة على المستوى الدولي؟
استضاف معد الحقوق وضمن سلسلة لقاءات بيرزيت القانونية البروفيسور فيليب ساندس الذي يعمل أستاذا في جامعة لندن، ومحاميا دوليا في العديد من القضايا الدولية حيث تولى الدفاع عن معتقلي غوانتنامو، افتتح اللقاء د. غسان فرمند مدير معهد الحقوق بالترحيب والتعريف بالضيف المحاضر وتساءل د. غسان كيف يمكن للفلسطينيين الاستفادة من أدوات القانون الدولي في محاربة الاحتلال، وقضايا الجدار وغيرها من القضايا، في ظل الوضع الدولي المعقد.
في البداية عرف المحاضر عن نفسه، وبسعادته بالزيارة الأولى له لفلسطين، وأكد أن الهدف من وجوده هو مشاركة الحاضرين من الجمهور بعض الأفكار وبدأ بالحديث عن الكتابين الذي أصدرهما قبل ثلاثة سنوات تقريبا في عام 2005.
الأول وهو بعنوان " عالم لا يمتثل للقانون " والقضية التي أثارها الكتاب تتعلق بالحدود، والحرب في العراق، وكيف تخلت أمريكا عن فكرة المجتمع الذي يستند إلى القانون، وتضمن هذا الكتاب بعض التطبيقات للمبادئ الدولية الثلاثة وهي:
- منع استعمال القوة في العلاقات الإنسانية.
- تعزيز كرامة كل إنسان أو مبدأ تقرير المصير.
- مبدأ التحرر الاقتصادي في التجارة وتعزيز الاستثمارات.
أما الكتاب الثاني فهو " فريق التعذيب" ويعرض لقصة مختلفة أساسها رامسفيلد الذي أصدر مذكرة تتيح استخدام 50 أسلوب تحقيق ضد المواطن السعودي " محمد القطاني" المتهم باختطاف الطائرة، وما تعرضه هذه المذكرة أن رامسفيلد قد فوض فيها المحققين باستخدام كافة أساليب التحقيق التي تحظرها اتفاقيات جنيف، وبناء على رأيي أستطيع القول أن معاملة القطاني هي جريمة حرب ولابد من إصدار قانون للتحقيق يضمن الحصانة ضد عمليات التحقيق، كما أن الولايات المتحدة قد أدارت ظهرها على جميع انتهاكات حقوق الإنسان.
تابع المحاضر حديثه بأنه الآن ما يزال يبحث عن الحقائق لأن عنده شكوك حول انتهاكات القانون الدولي ويسأل نفسه دائما ما الجدوى من وجود قانون دولي؟ لذا فقد قرر المجئ للتحاور وتبادل الأفكار.
ومن خلال النقاش و المداخلات التي قدمها الحاضرون، تساءل البعض حول كيفية تعزيز القانون الدولي في العلاقات الدولية، وتغيير وجهة نظر بعض الفقهاء الغربيين حول العرب، كما أن العرب أنفسهم يرون أن القانون الدولي غير واقعي، وكيف يمكن تفعيل دور المؤسسات الدولي كالصليب الأحمر.
كما أن القانون الدولي جزء من مشكلتنا كفلسطينيين وفي سياق دولة ضعيفة كيف يمكننا أن نحصل على حقوقنا في ظل الوضع الدولي السائد.
وأضاف المحاضر أنه لا توجد وجهة نظر موحدة للدول تجاه القانون الدولي وكل دولة لها رأيها الخاص فهناك انقسام عربي في وجهة النظر والحقيقة أن الدول العربية لم تساعد الفلسطينيين في وضعهم الحالي.
وتابع المحاضر أن القانون الدولي هو جزء من المشكلة وليس جزء من الحل، كيف يستطيع الضعفاء الاستفادة من القانون الدولي، وكيف تعامل التاريخ ، لا أعرف ما هو الحل الممكن.
